این گفته که افغانستان پولیگون آزمایش سلاح‌ها گردیده است، از دیدگاه نظامی واقعیت است.

 اما از دیدگاه سیاسی اینکه افغانستان تخته مشق انواع رژیم‌های سیاسی نیز بوده است نمی‌تواند از واقعیت دور باشد.

 از سال ۱۳۵۲ که اکنون ۴۶ سال از آن می‌گذرد شش نوع رژیم در کشور شکل گرفته؛ جمهوری افغانستان، جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، جمهوری افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان و جمهوری موجود افغانستان.

 سؤال بر سر انواع جمهوریت‌ها نه بلکه همه آن‌ها دریک طرف و امارت در طرف دیگر است.

 اینکه در جمهوریت‌ها چه گذشت علیحده و در امارت چه گذشت جداگانه باشد. حفظ نام جمهوریت در رژیم پنج ساله به‌اصطلاح اسلامی جهادی‌ها را با همان حالت جنگی و حوادث ناشی از آن به حیث یک ارزش نباید از نظر دور داشت.

 اما امارت طالبانی که بزرگ‌ترین کمالش امنیت و حکمرانی سرتاسری بدون تخار و پنجشیر بود نامی به‌جا نگذاشت که مردم به آن ارزش یک رژیم سیاسی دارای پس زمینه‌های بهتر قایل شوند.

 نام بردن از آن نوعی وحشت بر اندام مردم اعم از اهل معارف، مذهبیون معتقد به روش‌های مذهبی متفاوت، روشنفکران، کارمندان دولتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و بخصوص زنان می‌افتد و در برابر آن ابراز مخالفت می‌کنند، زیرا آن رژیم با آن استبداد همه مظاهر زندگی متمدن را از مردم گرفت. فلج شدن دستگاه دولت، انسداد دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به امتداد رژیم جهادی، نبود اقتصاد تولیدی، جمع آوری عشر و ذکات بر علاوه مالیه از دهقانان، بیکاری سرتاسری و سکوت بر همه عرصه‌های زندگی اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کشور را به دهکده ویران شده‌ای مبدل کرده بود که مجموع وظایف آن خواندن نماز با وضو وبی وضو طور اجباری در جماعت بوده دولت داری در همین محدوده خلاصه می‌گردید. مظالم دره و شلاق که وسیله تحقق آن سیاست بود از یاد مردم نرفته است.

 آن امارت در ادامه حکومت مجاهدین سرعت سقوط همه شئون زندگی به سراشیب بی‌فرهنگی و ویرانگری را بیشتر ساخت.

 اما جمهوریت و انفاذ قانون اساسی حدود روابط، مکلفیت ها، حقوق و وجایب میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را ولو ناقص و اکثراً غیر تطبیقی معین کرده ا است. جنب‌وجوش معارف و تحصیلات عالی، مطبوعات و رسانه‌ها، آزاد سازی استعدادهای هنری و ادبی، مناسبات با جهان خارج، حق زندگی بدون مداخله دولت در امور شخصی، وجود ارگان‌های سه‌گانه دولت، چندین دور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری (از فساد و تقلب و قدرت پول در آن‌ها نمی‌شود چشم پوشید) به انسان این جامعه حق داد تا فعالانه در تعین سر نوشتش اظهار رأی کند.

 زندگی فعال اجتماعی و سیاسی زیر حمایت قانون و در روشنی ارزش‌های مدنی با همه کمبودی‌هایش روح تازه بر کالبد منجمد شده دوره طالبی دمیده است.

 باوجود ادامه جنگ، جدال‌های سیاسی از اخبار و تلویزیون‌ها ها تا داخل پارلمان و مبارزات انتخاباتی همه مظاهر تحرک میان مردم و جامعه است. ازین جهت جمهوریت با مفاسد و کمی‌هایش به مردم امید آن را داده است که در صورت تغیر آرام در مجریان امور و تحقق درست قانون می‌توان در وضع بهتر قرار گرفت. رجحان جمهوریت بر امارت که چهره‌های متعصب و تمدن ستیز آن را رهبری کنند و گذشته‌شان هم معلوم است یک امر طبیعی و حق قانونی مردم است ازین جهت روان جمعی جامعه در کلیت ساختاری (سیاسی، اجتماعی، مدنی، و فرهنگی) جمهوریت را بر امارت برتر می‌داند و نمی‌خواهد راه طی شده را که با خون و وحشت و زجر یکجا بوده بار دیگر به یک جامعه سر بسته دیکتاتوری مذهبی گذشته تبادله نماید.

 باید روح زیستن در یک نظام آزادتر، قانونی‌تر و دموکراتیک‌تر را در مقابل خطرات برگشت به گذشته حمایت کرد و دفاع نمود.