درین اواخر سروصداهای رسانه‌ای مبنی بر پیگیری و تعقیب تفنگداران امریکایی و مأموران اداره اطلاعاتی (سیا) توسط دیوان بین‌المللی جزائی به اتهام ارتکاب جنایات خشن نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت افکار عمومی را به خود معطوف داشته که حین مأموریت رزمی نیروهای امریکایی در فاصله میان سال‌های (۲۰۰۲) و (۲۰۱۴) در افغانستان حادث گردیده است. دادستان دیوان گزارش داده است مبنی بر اینکه نظامیان و مأمورین اداره (سیا) به‌منظور کسب اطلاعات، برخی از بازداشتیان را در فاصله میان اول می (۲۰۰۳) الی دسامبر (۲۰۱۴) شکنجه نموده است، هکذا موصوف اشاره‌ای دارد به اهانت، تعذیب، تجاوز جنسی و سایر رفتارهای خشن و ظالمانه که عمدتاً در میان سال‌های (۲۰۰۳) - (۲۰۰۴) در قلمرو افغانستان در برابر (۲۷) تن از مظنونان بازداشتی اعمال گردیده است؛ اما آیا دادستان خانم فاتو بنسودا خواهند توانست بر بنیاد صلاحیت‌های دیوان جزائی و اصول حاکم بین‌المللی با کسب موافقت قضائی دیوان، قرار مبنی بر تعقیب و پیگرد جنایتکارانی را تصدیر نماید که تابعیت امریکایی دارند؟ برای دریافت پاسخ نخست لازمی است تا صلاحیت‌های دیوان با در نظرات اصل صلاحیت این نهاد قضائی از منظر موضوعی (جرمی) و با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی مورد پژوهش قرار گیرد.

 به تأسی از محتویات مندرج در ماده (۵) اساسنامه مصوب سال (۱۹۹۸) روم، دیوان جزائی بین‌المللی صلاحیت تعقیب عدلی جرایم آتی را داراست:

 الف- نسل کشی (جینوساید) ماده (۶)

 ب- جنایت علیه بشریت ماده (۱۷)

 ج- نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) ماده (۸)

 د- جنایت علیه صلح (تجاوز علیه صلح و امنیت) مواد (۱۲۱) – (۱۲۳)

 بایست وضاحت بخشید که ماده (۱۱) اساسنامه صلاحیت قضائی دیوان را در تعقیب و پیگرد شخصیت حقیقی یا اشخاص فزیکی محدود نموده لذا از حق مداخله و صلاحیت حقوقی در دعاوی حقوقی و دعاوی میان دو و یا چند شخصیت حکمی (دولت‌ها) برخوردار بوده نمی‌تواند.

 هکذا دیوان صلاحیت دارد تا بر بنیاد ماده (۲۷) اساسنامه، مظنون به ارتکاب جرایم فوق را قطع نظر از مقام، موقف سیاسی، حقوقی و پرستیژ دولتی مورد پیگرد قرار دهد که در قطعنامه شماره (۱۹) مؤرخ یازدهم دسامبر (۱۹۴۶) مجمع عمومی روی این اصل نیز تأکید گردیده است.

 هرگاه عنصر صلاحیت در محکمه بین‌المللی جزائی به گونه مضیق در چهارچوب اصل صلاحیت سرزمینی مطمح نظر قرار گیرد، صلاحیت پیگرد و تعقیب جرمی این دیوان به شروط آتی محدود می‌گردد:

 اول- هرگاه مظنون و یا مظنونین از اتباع کشورهای عضو میثاق روم بوده و دولت متبوع اساسنامه دیوان را پذیرفته باشد.

 دوم- شورای امنیت ملل متحد قضیه و یا قضایای جنائی مندرج اساسنامه را غرض رسیده‌گی قضائی به دیوان جزائی محول نماید.

 سوم- متهم که کشور متبوعش الحاق به اساسنامه را نه پذیرفته، تعقیب وی در دیوان جزائی جهانی زمانی ممکن و عملی پنداشته می‌شود که جرم دریکی از کشورهای ارتکاب گردیده باشد که مفاد میثاق روم را پذیرفته است.

 چهارم- شخصیت‌های حقیقی (افراد) و نیز دولت‌های که عضویت در میثاق روم را نپذیرفته است، نیز می‌تواند با ارایه ادله اثبات، تعقیب عدلی برخی قضایای جرمی را از محکمه جهانی مطالبه نمایند.

 بنا بر آن تنازع در خصوصی تعقیب و پیگرد اتباع ایالات متحده در دیوان بین‌المللی جنائی به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در قلمرو افغانستان از آنجا ظهور می‌نماید که آن کشور صلاحیت‌های حقوقی دیوان را به رسمیت نشناخته و اساسنامه دیوان را نپذیرفته است و از جانب دیگر در ایالات متحده هیچ مقامی دولتی صلاحیت اعزام رزمندگان آن کشور را بدون تجویز مصونیت قضائی به نظامیان امریکا از سوی کشور میزبان ندارد و هکذا مبتنی بر احکام قانون اساسی ایالات متحده و اصول رایج درزمینهٔٔ حقوق شهروندی، اتباع امریکایی در صورت ارتکاب جرم به کشور دومی تحویل داده نشده و هنجارهای حاکم ملی در امریکا، محاکمه امریکایی در محاکم ملی کشور دیگر و یا محاکم بین‌المللی را منتفی می‌شمارد و ازین رو بود که ایالات متحده در سال (۱۹۴۶) بر کمسیون حقوق بین‌المللی ملل متحد که از جانب مجمع عمومی مؤظف به تسوید و تهیه پیش نویس دیوان جزائی بین‌المللی بود فشار وارد نمود تا دریکی از مواد پیش نویس میثاق روم متنی را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در تعقیب و محاکمه اتباع ایالات متحده درج نماید، که علی الرغم تضییقات و کاربرد ابزارهای متنوع تحکم و فشار، این تقاضا رد گردید و ایالات متحده در کنار چین و روسیه و چند کشور دیگر میثاق روم را مردود اعلام نمود.

 آخرین میکانیزم که دیوان می‌تواند با استناد بران صلاحیت خود را در صدور قرار مبنی بر پیگرد نظامیان و مأمورین اداره (سیا) که در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت بین‌المللی گردیده است، مدلل نماید عبارت از انست که جرم در قلمرو کشوری (افغانستان) به وقوع پیوسته است که اساسنامه دیوان را تصویب نموده است لذا این اصل از منظر حقوقی درست زمانی کرکتر عملی به خود کسب می‌نماید که تائید و همکاری کابل را با خود داشته، درحالی‌که حق افغانستان مبنی بر اقامه دعوی جزائی در برابر ارتش، عمله، کارمندان و مأمورین ایالات متحده بر وفق احکام مواد (۱۳) (مصونیت قضائی) و ماده (۲۲) موافقت‌نامه دفاعی و امنیتی کابل واشنگتن منعقده (۳۰) سپتامبر سال (۲۰۱۴) منتفی دانسته می‌شود و دولت افغانستان به دلایل گوناگون من‌جمله وجود مصونیت قضائی نیروهای امریکایی، وابسته‌گی‌های گسترده نظامی، مالی و تخنیکی بر واشنگتن هرگز به تعقیب جزائی نظامیان غرب رضایت نخواهند داد و هکذا ماده (۲۲) موافقت‌نامه امنیتی، کابل را از حق اقامه دعوی علیه رزمندگان امریکا و نیز تحویل دادن آن‌ها به محاکم بومی وجهانی محروم می‌نماید.

 هرگاه دیوان بین‌المللی، تأمین عدالت را درزمینهٔ گشایش پرونده جزائی علیه تفنگداران و کارمندان اداره (سیا) از آدرس شورای امنیت ملل متحد انتظار دارد، این بی‌نیاز از تفکر اضافی خواهد بود که شورای امنیت با اهتمام به نفوذ گسترده امریکا درین نهاد، در خصوص چنین موضوع آگنده از حساسیت‌ها که مسلماً مخالفت شدید واشنگتن را به همراه دارد، وارد چنین موضوع نشده و مسایلی ازین گونه در آجندای کاری شورا محلی نخواهند داشت و بدون ابهام دیوان جزائی بین‌المللی علی الرغم عدم وابستگی به ملل متحد و به‌مثابه یک نهاد مستقل جهانی درین مورد مشخص هیچ کاری در راستای تحقق عدالت و اعاده حقوق متضررین وقایع نقض و تضییع حقوق بشری و جرایم جنگی که به‌وسیله نظامیان امریکا در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است، انجام داده نتوانسته و لذا تأمین عدالت درین خصوص کماکان در حد امید و آرزوها باقی مانده و قربانی زور خواهد گردید.