اکثریت افغان‌ها از جریان وضع ناهنجار اقتصادی در وطن شان به ستوه آمده‌اند. همه می‌پرسند که سرنوشت آن‌همه پول‌های ظاهراً امداد شدهُ خارجی برای افغانستان به کجا کشید؟ چرا با صرف آن‌همه پولِ، در زیربنای اقتصادی جامعه ما تحولی رونما نگردید؟ چرا محلات کار ایجاد نشد و چرا شمار انسان‌های که در زیرخط فقر مجبور به امرار حیات‌اند هنوز هم در حال افزایش هستند
پاسخ به این سؤال‌ها، مشکل نمی‌باشد. زیرا عوامل بمیان آورندۀ چنین وضع، مبهم و نامعلوم نیستند. همه مردم، همین یک جواب را می‌شنوند که: «این پول‌ها زیر نام متشبثین خصوصی (افغان یا خارجی) به جیب دزدان، قاچاقبران و زورمندان وابسته به مافیای بین‌المللی رفت.» ولی بازهم این سؤال مطرح می‌شود که چرا چنین وضع به وجود آمد؟ تا آن‌همه مبالغ هنگفت در زیر نام امداد به افغانستان و مردم زجرکشیدۀ آن، در اختیار مفسدین قرار بگیرد؟
درین ارتباط، اکثراً من‌حیث جواب شنیده می‌شود که هدف قدرت‌های کمک‌کننده، این بود تا با امدادشان از بیرون، یک طبقۀ سرمایه‌دار وابسته به خود را در افغانستان به وجود آورند. تا باشد که با این وسیله، راه پیوست این کشور را به سیستم سرمایه‌داری جهانی هموار سازند. اینکه آن‌ها، نتایج عملکرد خود را درست پیش‌بینی نکرده و به‌عوض یک طبقۀ دلخواه شان، سیستم مافیایی را به وجود آوردند، قضیۀ است که قابل دقت می‌باشد. بناءً جای دارد که سؤال شود: آیا به خاطر تحقق این مأمول، همکاران افغان آن‌ها مقصر اند؟ و یا خواست اصلی قدرت‌های کمک‌کننده، بر پایۀ واقعیت‌های جامعۀ افغانی استوار نبود؟
جریان موجود، این واقعیت را بازگو می‌کند که عملکرد هردو گروه، مکمل همدیگر بوده و یکجا باهم، مسبب بحران جاری می‌باشند. اولین اشتباهی که زمینۀ بی‌نظمی‌ها را به وجود آورد و به خودکامگی‌ها فرصت داد، ارزش ندادن به واقعیت‌های موجود جامعه و کاپی کردن «سیستم اقتصادی» از خارج بود. درحالی‌که سیستم اقتصادی هر کشور، مبتنی بر ارزش‌ها، عوامل تولید و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی همان کشور، بمیان می‌آید. در افغانستان از سالیان متمادی، هردو سکتور خصوصی و دولتی در کنار هم قرار داشته و یک «سیستم مختلط اقتصادی» را می‌ساختند. تا آنکه با آغاز جنگ‌های تنظیمی در اپریل ۱۹۹۲ و سپس سلطۀ طالبان، نهادهای اقتصادی ضربات شدید را متحمل شدند. شماری زیادی از مؤسسات تولیدی تخریب و یا غیرفعال ساخته شدند.
وقتی از «سیستم اقتصاد مختلط» حرف زده می‌شود، منظور از کدام راه سومی نیست. بلکه این سیستم، افادۀ است از ترکیب هر دو سیستم «آزاد» و «مرکزی». همین ترکیب «سیستم اقتصاد مختلط» را شکل می‌دهد.
برای آنکه سیستم اقتصاد مختلط درست شناسایی شده بتواند، بی‌مورد نخواهد بود، اگر مشخصات هر دو سیستم متذکره (آزاد و مرکزی)، اندکی برجسته گردد.
۱- سیستم اقتصاد بازار آزاد: این سیستم بر اصالت فرد استوار بوده و مبتنی بر خواسته‌های اقتصادی افراد شکل می‌آید. پایه این سیستم بر رقابت آزاد بنا یافته و همین رقابت، میکانیزم بازار را تنظیم می‌نماید. قیمت‌ها در پرتو همین میکانیزم، بلااثر عرضه و تقاضا بمیان می‌آیند. درین سیستم مداخلۀ دولت بر جریان تولید، توزیع و استهلاک، وجود ندارد.
۲- سیستم اقتصاد مرکزی: این سیستم در جهت مقابل سیستم اقتصاد بازار آزاد قرار داشته و بر اصالت جامعه تأکید می‌ورزد. این سیستم مالکیت فردی را نفی نموده و تنها مالکیت اجتماعی و دولتی را می‌پذیرد. بعبارۀ دیگر، آزادی‌های فردی در شکل‌دهی اقتصاد جامعه، مطرح نیست.
- کدام سیستم اقتصادی در جامعۀ افغانستان، مؤثر و واقع‌بینانه است؟
با نگاه مختصر بر مشخصات و قابلیت‌های هردو سیستم فوق‌الذکر، می‌توان به این قضاوت رسید که سیستم اقتصاد مختلط، یگانه چوکات ممکن و واقع‌بینانه برای رشد اقتصاد و ترقی افغانستان می‌باشد. اما چرا قدرتمندان ازین واقعیت طفره رفتند و در مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان، «نظام اقتصاد بازار» را تسجیل نموده و اقتصاد کشور را تنها بر محور آن قرار دادند. گرچه در مادۀ بعدی (یازدهم) از تنظیم قوانین در «امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی» وعده داده‌شده است. اما جالب است که گزینش سیستم اقتصاد آزاد، بدون انفاذ سایر قوانین تنظیم‌کننده و ضمیمه به این سیستم، رسمیت یافت و هنوز هم بدون توجه به مادۀ یازدهم قانون اساسی، مورد استناد قرار می‌گیرد.
طوری که قبلاً تذکار یافت، اصول «نظام اقتصاد بازار» بر پایۀ رقابت استوار است. برای اینکه «رقابت آزاد» تحقق‌یافته بتواند، باید قانون منع انحصار نافذ باشد. عدم انفاذ این قانون، زمینه را برای انحصار قدرتمندان داخلی و صادرکنندگان خارجی، بخصوص از ایران و پاکستان مساعد ساخت. علاوه بر تأثیرات منفی ناشی از نبود قوانین، ترکیب دولت مرکزی نیز سبب می‌شود که دولت هم در عملکردهایش، توان کنترول انحصارگران را نداشته و مناطق زیادی در زیر نفوذ مخالفین مسلح و چپاولگران محلی قرار داشته باشد. مطرح ساختن اقتصاد آزاد در چنین اوضاع‌واحوال، فی‌الواقع قانونیت بخشیدن به عملکرد آن‌ها می‌باشد.
در افغانستان هنوز هم بازار سرتاسری ملی وجود ندارد. تولیدات داخلی هم به سراسر کشور راه نیافته و محلی باقی مانده است. هنوز در برخی مناطق سرحدی، امور تجارت، به بازار ای همسایه‌ها وابسته شده و در آنجاها به پول رایج کشورهای همسایه خریدوفروش صورت می‌گیرد. کمبود عرضۀ خدمات صحی از جانب دولت و نبود نظارت بر قیم مواد غذایی و سایر مایحتاج مردمان کم‌بضاعت، شرایط زندگی را تنزیل داده و قدرت خرید اکثریت مردم را محدود ساخته است. کم شدن قدرت خرید به معنی نزول تقاضا در مارکیت بوده و شاخصی است برای شناسایی سطح فقر و بیکاری. اما این حالت بر مفسدین تأثیر منفی نداشته و زمینه‌های نفع برداری آن‌ها، کمافی‌السابق ادامه می‌آید. زیرا طوری که قبلاً تذکر یافت، دولت توان جلوگیری از سؤاستفاده‌های جاری را ندارد. علاوه بر خرابی وضع امنیتی و نفوذ مفسدین در ادارۀ دولت، نبود قوانین بازدارندۀ فساد، هم خودبه‌خود، نقش دولت را محدود ساخته و به مفسدین فرصت می‌دهد تا زیر نام «اقتصاد آزاد» استفاده‌های ناجایزشان را توجیه و تبرئه نمایند.
مخالفین سیستم اقتصاد مختلط، مداخلۀ دولت را در عرصۀ اقتصادی، نفی نموده و چنین بهانه سازی می‌نمایند که گویا قدرت‌های تمویل کننده، تنها در صورت موجودیت و تداوم اصول «بازار آزاد»، به کمک‌های شان ادامه می‌دهند. اگر کنترول دولت و نقش آن بر امور اقتصادی افزایش یابد، آن‌ها از دادن کمک‌های شان به افغانستان منصرف می‌شوند. چنین اظهارات بی‌اساس است. زیرا ازیک‌طرف انگیزه‌های جیوستراتیژیک و جیواکونومیک کشورهای کمک‌کننده را به افغانستان، مورد سنجش قرار نمی‌دهد، و از جانب دیگر به مساعی دولت‌هایی که «سیستم بازار آزاد» را اساس و سرمشق شان قرار داده‌اند، ولی پیوسته به خاطر انطباق با شرایط جدید در پی اصلاح آن اند، توجه نمی‌نماید.
یک نظر مختصر نشان می‌دهد که چگونه این دولت‌ها، ماورای سیستم بازار آزاد عمل کرده، کمک‌های شان را در عرصۀ صحت، تعلیم و تربیه، تغذیه و مسکن در قالب مکلفیت‌های قانونی دولت به مستحقان کشورهای شان عرضه می‌نمایند. بعضی ازین دولت‌ها در عرصۀ چنین کمک‌ها پیش‌گام بوده و نوآوری‌های زیادی را انجام داده‌اند. اما سایرین نیز در همین مسیر قرار داشته و با فراهم شدن شرایط و قانع ساختن مخالفین اصلاحات، گام‌های عملی را درین عرصه برمی‌دارند. از همین جهت سهم دولت‌ها (سکتور دولتی) در روند رشد اقتصادی جوامع، یکسان نبوده و مبتنی بر چگونگی تکامل اجتماعی هر کشور، نهادهای اقتصادی، بنیادهای حقوقی و اجتماعی جامعۀ آن، معین می‌گردد.
در کشورهای که سکتور دولتی مسئولانه عمل کرده و یکجا با سکتور خصوصی در پرتو سیستم اقتصاد مختلط، امور اقتصادی را به پیش می‌برند، سطح رفاه اجتماعی ارتقا یافته و کمتر هموطنان شان در زیرخط فقر زندگی می‌نمایند. گزارشات مؤسسات تحقیقاتی بر این واقعیت صحه می‌گذارد. درین راستا، «صندوق بین‌المللی پول» ضمن یادآوری از چندین کشور، وضعیت اقتصادی سویدن را خیلی مناسب تعریف کرده است. زیرا بر طبق بررسی مؤسسات تحقیقاتی در آن کشور، هیچ یک از شهروندان آن در زیرخط فقر زندگی نمی‌کند.
پیامد تسجیل «نظام اقتصاد بازار» در قانون اساسی افغانستان:
پس از انفاذ قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۳ موج خصوصی‌سازی تصدی‌های دولتی و سایر ملکیت‌های عامه، به‌صورت طوفان‌زا آغاز شد. باید متذکر شد که تا ماه اپریل ۱۹۹۲ به تعداد ۱۷۷ تصدی دولتی در کشور فعال بوده و بیش از سه صد هزار کارگر در آن‌ها مصروف کار بودند. ولی بلااثر جنگ‌های بین التنظیمی، در اکثریت این تصدی‌ها، جریان تولید متوقف شده و حتی وسایل تولیدی آن‌ها نیز آسیب دیدند. پس از سقوط طالبان و مسجل شدن «نظام اقتصاد بازار» در قانون اساسی، نه‌تنها هیچ اقدامی در جهت اعمار مجدد این مؤسسات نشد، بلکه همۀ تلاش‌ها درین جهت استقامت یافت، تا تصدی‌های مذکور زیر نام «خصوص سازی» به زورمندان و معامله گران قدرت، تعلق بگیرد. به این ترتیب تعداد زیادی ازین تصدی‌ها در پوشش داوطلبی‌های دروغین از ملکیت دولت جدا شدند و برخی دیگر آن‌ها به خاطر ملحوظات میان گروهی، هنوز هم بفروش نرسیده و به‌صورت غیرفعال در تحت پوشش دولت قرار دارند.
با به راه افتادن این روند، نه‌تنها املاک دولت در بخش صنعت مورد معامله قرار گرفت، بلکه در بخش زراعت هم، دولت املاک خود را از دست داد. بیش از یک میلیون جریب زمین دولت از جانب زورمندان غصب شد. اما هیچ اقدام عملی برای بازپس‌گیری آن به راه نیآفتاد. وضع معادن و احجار قیمتی نیز به همین منوال بوده و سالانه از بابت آن، میلیون‌ها دالر به جیب مافیا و مخالفین مسلح دولت می‌رود.
حالت فوق‌الذکر نشان می‌دهد که زیر نام «نظام اقتصاد بازار»، سکتور دولت تضعیف گردید ولی خلای ایجادشده، به‌وسیلۀ تأسیسات خصوصی پر نشد. بلکه در عوض، شبکۀ پرقدرت مافیایی جاگزین آن‌ها گردید. با تقویه شدن شبکۀ مافیایی، زرع و قاچاق مواد مخدر، دزدی سنگ‌های قیمتی و آثار تاریخی افزایش بی‌سابقه یافت. طی سال‌های که اقتصاد کشور در پرتو «نظام اقتصاد بازار» به پیش برده شد، هیچ تغیر محسوس و مثبت در زیربنای اقتصادی، تولید ملی و بیلانس تجارت رونما نگردیده است. در شعبات صدور جوازنامه های تجارتی، شمار زیاد متقاضیان، من‌حیث متشبث خصوص ثبت نام نموده‌اند. اما اکثریت آن‌ها از حمایت‌های قانونی برخوردار نشده و به اهداف خود نرسیدند. زیرا تاکنون «قانون جلوگیری از انحصار»، «مقررات گمرکی به خاطر حمایت محصولات ملی» و ده‌ها قانون حمایوی دیگر برای رشد تولیدات ملی وضع نشده است. این حالت زمینۀ های رشد را برای تاجران ملی مهیا نساخت. بلکه در پوشش برنامۀ خصوصی‌سازی، فرصت را برای کسانی فراهم نمود که به تشبثات مستقل خصوصی اشتغال نداشتند. یعنی درست آن‌هایی که من‌حیث دلال‌ها، منافع کمپنی های خارجی را در افغانستان به پیش می‌برند و یا اینکه به شبکه‌های مافیایی تعلق دارند.
معضلاتی که مختصراً در بالا ذکر گردید، می‌تواند این‌طور جمع‌بندی شود: قانونیت دادن به یک سیستم اقتصادی غیرقابل انطباق به جامعۀ افغانی، ضعیف ساختن عمدی سکتور اقتصاد دولت و عرصه دادن به زورمندان، قاچاقبران و شبکه‌های مافیایی، مشکل بزرگی را آفریده است که باید راه‌حل آن را دریافت.
راه‌حل چیست؟
۱- در لویۀ جرگۀ آینده که تعدیل برخی نکات در متن قانون اساسی مطرح است. باید مادۀ دهم قانون اساسی اصلاح شده و «سیستم اقتصاد مختلط»، جانشین «نظام اقتصاد بازار» گردد.
۲- برای آنکه فرصت ضایع نشود، باید قبل از تعدیل قانون، هرچه زودتر به فرمان رئیس‌جمهور، مقررات منع انحصار نافذ گردد.
۳- همچنان به ورود یک تعداد اقلام غیرضروری و یا اقلامی که بدیل آن به‌وسیلۀ متشبثین ملی در داخل تولید می‌شوند، قطعاً اجازه داده نشود.
۴- سکتور دولتی دوباره احیاء شده و آن تصدی‌های دولتی که تا هنوز به فروش نرسیده‌اند، مانند فابریکات نساجی گلبهار و خانه‌سازی کابل و امثال آن، ترمیم شده و مجدداً به تولید آغاز کنند.
۵- استخراج و بهره‌کشی معادن باید تنها به دولت تعلق بگیرد. چون در احوال فعلی، دولت پول کافی جهت سرمایه‌گذاری درین عرصه ندارد، باید استخراج معادن کوچک روی دست گرفته شود. یا آن معادنی که جهت استخراج آن امداد و یا قرضۀ خارجی تهیه شده می‌تواند، آغاز کردد. سهیم ساختن خارجی‌ها در معادن افغانستان عواقب ناگوار سیاسی و ملی دارد. باید از تجارب سایر کشورهای جهان سوم آموخت.
۶- منابع انرژی هم باید هرچه زودتر فعال شده، و تولید برق داخلی، جانشین ورود برق خارجی گردد. این عرصه هم باید کاملاً به دولت تعلق داشته و از شرکت خارجی‌ها در سرمایه‌گذاری این بخش هم، صرف‌نظر شود. زیرا این بخش درآمد بی‌خطر و دائمی دارد. باید نفع آن به خزانۀ دولت برود.
۷- محاکم اختصاصی به خاطر به دادگاه کشانیدن غاصبین اراضی دولتی، دزدان و قاچاقبران آثار باستانی، احجار قیمتی و مواد مخدر هرچه زودتر تدویر یابد و نتایج آن اعلان گردد. تا اطمینان ملت حاصل گردد. وقت‌کشی در زمینه، آب را به آسیاب مجرمین می‌ریزد.
۸- هرچه زودتر، منابع تمویل مخالفین مسلح در داخل کشور خشکانیده شود. به عبارت دیگر به زرع تریاک و استخراج خودسرانۀ معادن پایان داده شود.
۹- نکتۀ آخر به‌مثابۀ تکرار احسن اینست که: انتخاب سیستم اقتصادی، حق ملت است. بگذارید تا این انتخاب بر اساس ارادۀ عموم مردم، تحقق یابد.
ختم
جون ۲۰۱۶