فاجعه وحشت‌بار و غیرانسانی ۲۸حوت سال گذشته و شهادت بانو فرخنده علاوه بر جنبه‌های عاطفی –اجتماعی آن و نمایش بحران عمیق فرهنگی و اجتماعی در کشور؛ بار دیگر وضعیت رقت‌بار زنان افغانستان و تبعیض و خشونت علیه آن‌ها را برملا ساخت. به این بهانه حقیقت زمان گفتگوی ویژه را با داکتر عالمه یکی از فعالین سابقه‌دار جنبش دموکراتیک زنان و مبارز حقوق زن که از اعضای کمیته دادخواهی برای بانو فرخنده نیز می‌باشند ترتیب داده است. لازم میدانیم از ایشان که با وجود مصروفیت‌های زیادشان، وقت گران‌بهای خود را در اختیار ما گذاشتند و از شما خواننده عزیز به خاطر دقت و حوصله‌تان در خوانش این گفتگو سپاسگزاری نماییم.
حقیقت زمان- نظر کلی و مختصرتان در مورد وضعیت و جایگاه زنان در شرایط امروزی افغانستان چیست؟
داکتر عالمه- در سال‌های واپسین زمانی که در مورد دستاوردها و مبارزات زنان افغانستان سخن گفته می‌شود، معمولاً به 13 سال اخیر پرداخته می‌شود. گویا زنان این مرز و بوم فقط در همین یک و نیم دهه اخیر راه و رسم مبارزه را آموخته‌اند و آنچه بدست آورده‌اند، حاصل همین سال‌ها می‌باشد.
بنا من در اول روی وضعیت زنان و جایگاه آنان در شرایط امروزی سخن خود را آغاز نکرده کمی به گذشته بر می‌گردم تا بحث تسلسل تاریخی نیز داشته باشد.
سخن خود را از این جا آغازمی نمایم که در افغانستان معمولاً تغییرات در زندگی زنان متأسفانه اکثراً از بالا بوده و تغیر از لایه‌های پایین اجتماع شکل نگرفته است. اگر چه تغیر در رویکردهای اجتماعی را از مجرای قانونی نباید نفی کرد اما اگر این اندیشه‌ها، خواسته‌ها و تغییرات از عمق لایه‌های پایینی جامعه و بنا بر خواست آنان صورت نگیرد، طوری که تاریخ مبارزات زنان گواه است، دست‌خوش دگرگونی‌ها و برگشت می‌گردد.
با این جملات آغازین می‌خواهم بگویم که در افغانستان حرکت‌های دوران شاه امان‌الله هم از بالا و از دربار آغاز گردید و محدود به پایتخت و چند شهر بزرگ ماند.
قبل از دوره سلطنت شاه امان‌الله، درزمان امیر حبیب‌الله در اثر سعی و تلاش محمود طرزی یک سلسله دیدگاه‌های جدید در مورد تحصیل زنان و حضور زنان در اجتماع مطرح شد که جریده سراج‌الاخبار در راستای پخش آن نقش داشت.
شاه امان‌الله با همکاری ملکه ثریا و محمود طرزی نخستین تلاش‌ها را در راستای آزادی زن در افغانستان ایفا نمودند. ایجاد نخستین مکتب دخترانه در سال 1921 میلادی، تحصیل اجباری از شش تا یازده سالگی، نشر ارشادالنسوان در سال 1922 جهت آگاهی دهی جامعه در راستای حقوق زنان، محدود کردن تعدد زوجات و تدوین قانون اساسی ازجمله دستاوردهای مهم این دوره محسوب می‌شوند.
شاه امان‌الله علاوه برین یک گروه از دختران را جهت تحصیلات عالی به خارج کشور فرستاد. متأسفانه ریفورم ها و حرکت‌های نوگرایانه این شاه مترقی با بنیادگرایی و تفکر سنتی جامعه روبرو شد و باعث بروز آشوبگری از سوی بنیادگرایان مذهبی و سنتی گردید. شاه امان‌الله مجبور به ترک وطن شد.
این اولین حرکت از سوی بنیادگرایان نبود بلکه این حرکت هرچند گاهی از سوی این نیروها به کمک استبداد و استعمار در تاریخ این سرزمین تکرار گردیده است.
با سقوط حکومت شاه امان‌الله تمام اصلاحات متوقف گردیده، دروازه‌های مکاتب دوباره بروی دختران مسدود گردیده و دانش‌آموزان زن از خارج کشور دوباره به کشور برگردانیده شدند. زنان شهری دوباره به پوشش حجاب مجبور گردیدند.
در دوره‌ی محمد نادرشاه و محمد ظاهر شاه برای حمایت از زنان کارهای همه شمول و چشم‌گیری صورت نگرفت. درین دوره می‌توان صرف از تأسیس موسسه خیریه نسوان (موسسه نسوان و بعدها میرمنو تولنه) در سال 1946 میلادی نام برد.
در دوره‌ی صدارت سردار محمد داوود، در بخش تحصیل زنان توجه صورت گرفته و مکاتب رسمی دخترانه تأسیس گردید. سال 1959 میلادی در یک حرکت نمادین در حقیقت رفع حجاب اعلام گردید. با تصویب قانون اساسی سال 1964 میلادی زنان حق رأی را بدست آوردند.
در دهه شصت میلادی به ابتکار اولین گروه سیاسی زنان در رأس خانم داکتر اناهیتا راتب زاد در سال 1965 سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ایجاد شد. این نهاد خارج از دربار در عده‌ی از شهرهای بزرگ کشور به فعالیت آغاز کرد. این سازمان حرکت‌های اجتماعی - مدنی متعدد را به راه انداخته و در بسیج زنان افغانستان به دور یک برنامه واحد تلاش و مبارزه نموده و برای زنان کشور آگاهی‌دهنده فعال بود.
در دهه هشتاد میلادی زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای بهبود وضعیت زنان کارها و اقدامات متعددی روی دست گرفته شد. حمایه طفل و مادر در قانون تسجیل شد. به تحصیل و آموزش دختران توجه صورت گرفت. زنان از تسهیلات حمایوی برخوردار گردیدند. فرمان‌هایی در راستای بهبود وضعیت زن و خانواده صادر شد که از لحاظ اجتماعی برای زنان مفید بوده و زن را از ملکیت و شی واره‌گی رهایی می‌بخشید اما بستر اجتماعی برای پذیرش آن آماده نبود. این فرمان‌ها با واکنش مواجه شدند.
موقعیت اجتماعی سیاسی زنان در زمان حکومت مجاهدین و طالبان دست‌خوش یک سلسله تغییرات و دگرگونی‌های گردید که تاریخ کشور هیچ‌گاه آن را تجربه نکرده بود. زنان حقوق اولیه انسانی خویش را از دست دادند.
وضعیت زنان درین دو دوره باید به طور همه‌جانبه بررسی گردد و درس‌های عبرت‌انگیز برگرفته از آن برای آینده نهضت زن و شکننده‌گی وضعیت زنان در کشور مورد توجه قرار گیرد.
بعد از سقوط طالبان زنان افغانستان یک سلسله دستاوردهای داشته‌اند که مهمترین آن‌ها به اختصار این‌ها اند:
# بعد از کنفرانس بن 2001 و ایجاد ادارۀ موقت، وزارت امور زنان به عنوان ارگان پالیسی ساز در قوس 1380 ایجاد گردید.
# تصویب قانون اساسی و تسجیل حق شهروندی برابر میان زنان و مردان
# تصویب و اجرای قانون منع خشونت علیه زنان یکی از عمده‌ترین دستآوردهای دولت افغانستان در بخش حقوق زنان به شمار می رود. در این قانون هر عملی که صدمۀ جسمی، روحی، مالی و روانی بر زن وارد نماید، خشونت خوانده شده است.
# حضور زنان در پارلمان بر اساس سیستم کوته یا تبعیض مثبت
وضعیت زنان افغان علیرغم دستاوردهای یک و نیم دهۀ گذشته هنوز مایۀ نگرانی است. بر مبنای آمار و تحقیقات نهادهای داخلی و خارجی، افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای ناامن برای زنان، به خصوص مادران، به حساب می‌آید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داد که تنها در هفت ماه گذشته ۲۹۵۰ مورد خشونت علیه زنان را در دفاتر خود به ثبت رسانده است. همانند سال‌های گذشته، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و انواع دیگر آزار و اذیت فزیکی در صدر لیست خشونت‌ها علیه زنان قرار گرفته است. در این میان قتل‌های ناموسی و تجاوزهای جنسی بر زنان و کودکان در کشور بیشتر از همه نگران کننده است.
با وجود تعهدات بین‌المللی حکومت و صرف میلیون‌ها دالر کمک‌های خارجی در افغانستان، بسیاری از زنان افغان، به ویژه در روستاها، به خدمات اساسی و حقوق مسلم انسانی خود دسترسی ندارند. یکی از دلایل این وضعیت، عدم موجودیت استراتژی‌ها و برنامه‌های مدون حکومت افغانستان برای حل مشکلات زنان افغان است. زنان افغان به دلایل سیاسی، هرگز در صدر اولویت‌های حکومت افغانستان نبوده، ولی در مقابل کوشیده است که برای کسب اعتبار در مجامع بین‌المللی و جذب کمک‌های خارجی از موضوع زنان، تنها و تنها با تصویب قوانین غیرقابل اجرا، سوءاستفادۀ سیاسی نماید. درحالی‌که تصویب قوانین مترقی برای بهبود وضعیت زنان افغان دارای اهمیت فراوانی است، ولی حکومت برای اجرای قوانین مذکور، تعهدات سیاسی لازم را در داخل از خود نشان نداده، و نگاه‌اش به مسایل و مشکلات زنان سطحی و متأثر از عنعنات عقب‌مانده و زن ستیزانۀ موجود است. درحالی‌که حکومت بر بالا رفتن سطح تعلیم و تربیه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان تاکید می‌کند، ولی چشمان خود را بر محدودیت‌ها و سنت‌های اجتماعی که مانع مشارکت سیاسی، اقتصادی و تعلیمی زنان است، می‌بندد. وضعیت زنان بعد از یازدهم سپتمبر و شرایط موجود باز هم زاده حرکت‌ها از بالا بوده و شکنند اند. بعضاً فعالیت‌ها و برنامه‌های پروژه‌ی باعث می‌شوند تا از تشکل یک جنبش فراگیر خودجوش زنان جلوگیری شود.
حقیقت زمان- کدام عوامل عمده فرهنگی – روانی اجتماعی را در خشونت‌ها علیه زنان بویژه در حادثه شهید فرخنده دخیل میدانید؟
داکتر عالمه- قضیه فرخنده یک فاجعه‌ی انسانی بود که عمق فروپاشی اخلاق اجتماعی و اوج بحران قانون‌شکنی را در کشور به نمایش گذاشت.
بحث روی عوامل عمده این حادثه در فضای هیجان‌زده کنونی کار دشوار است.
یکی از عوامل از دید من جنگ متداوم 30 سال اخیر و حاکمیت فرهنگ جنگ سالار در کشور است. جوانانی که در قتل فرخنده سهیم بودند، در شرایط جنگ به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند. به معنی دیگر کلمه می‌توان گفت محصول سال‌های جنگ‌اند. فرهنگ همدلی و بشردوستی در سال‌های جنگ متداوم جایش را به فرهنگ جنگ و مناقشه داده است.
مسأله دوم دید غیر شعوری احساساتی به مسایل دینی و عدم تعمق روی مسأله می‌باشد. استفاده ابزاری از منابر و دادن حکم محکمه‌های فراقانونی و صحرایی و تضعیف حاکمیت قانون عامل دیگر این فاجعه می‌باشد. از دید ما نباید مسأله قتل فرخنده به یک قضیه جرمی محض کاهش یابد. این فاجعه‌ی انسانی عمق فروپاشی اخلاق اجتماعی را به نمایش گذاشت و باید به یک گفتمان حقوق بشری مبدل شود.
خشونت در برابر زنان در کل عوامل متعدد دارد. در جامعه افغانستان شکاف‌های اجتماعی بین لایه‌های مختلف بویژه شکاف اجتماعی بین زن و مرد بسیار عمیق می‌باشد. حضور زن در اجتماع و اشتراک زنان در حیات سیاسی جامعه حتی جرم پنداشته می‌شود. از جانب دیگر عدم فرصت‌های برابر بین زنان و مردان عامل دیگر ایجاد خشونت است. فقر، بی‌سوادی فرهنگ حاکم مردسالار و خلط رسوم و عنعنات با دین نیز باعث خشونت می‌گردد.
حقیقت زمان- می‌توان قبول کرد که فرخنده دیگر به یک نمادی از زن افغان و مظلومیت آن‌ها مبدل گردیده است؟
داکتر عالمه- قتل فرخنده بار دیگر نشان داد که وضعیت اجتماعی زنان در کشور غیر مصوون و شکننده است. از طرف دیگر در یک و نیم دهه اخیر روی مسأله زنان کار اساسی و زیربنایی به قدر کافی صورت نگرفته است. زنان و مسأله آنان بیشتر پروژه‌ای بوده تا زیربنایی و پروسه‌ی. این فاجعه عمق مظلومیت زن افغان را به نمایش گذاشت. اگر در سال‌های اخیر با چندین محکمه صحرایی برخورد جدی صورت می‌گرفت شاید امروز شاهد این وحشت نمی‌بودیم.
حقیقت زمان- درصورت عدم رسیدگی کامل به قضیه فرخنده و خواست‌های شما مخصوصاً آنچه در قطعنامه تظاهرات روز 4 حمل بیان گردید اقدامات بعدی نهادهای دفاع از حقوق زن و جامعه مدنی چه خواهد بود؟
داکتر عالمه - به تعقیب قطعنامه تظاهرات ما بار دیگر اعلامیه‌ی را به تاریخ 11 حمل در پیوند به فاجعه قتل فرخنده دادیم و بار دیگر روی پی گیری قضیه موضع خود را بیان داشتیم. نکات عمده اعلامیه ما پی گیری پرونده قتل فرخنده به گونه شفاف، عادلانه و همه‌جانبه بوده و خواست ما از حکومت این است تا به همه ریشه‌ها، ابعاد و انگیزه‌های این فاجعه تاریخی شرم‌آور بپردازد و همه عاملین، محرکین و مسببان این جنایت را به صورت علنی محاکمه کند.
مسأله مهم دیگر را که ما طرح کردیم نکوهش حرکت‌های فراقانونی بود. مشخصاً ما هرگونه عمل و حرکت فراقانونی را مردود شمرده و نکوهش می‌کنیم. محکمه‌ی خودسرانه و صحرایی بخشی از حرکت‌های فراقانونی بوده و مخالف قانون اساسی افغانستان می‌باشد. از حکومت خواستیم تا در راستای جلوگیری از حرکت‌های فراقانونی و تندروانه اقدامات جدی را روی دست بگیرد و نگذارد که مشروعیت نظام قانونی افغانستان با خطر مواجه گردد.
حقیقت زمان- از حرکت‌های دادخواهانه‌ی که در مورد قضیه شهید فرخنده از سوی مردم، نهادهای مدنی و دولت صورت گرفته تاچی حد راضی هستید؟ آیا آن‌ها را بسنده میدانید؟
داکتر عالمه - رویداد جانکاه قتل فرخنده نه تنها مردم افغانستان را سخت تکان داد و به واکنش جمعی واداشت، بل احساس انزجار جهانیان را نیز برانگیخت. در سراسر جهان صدای عدالت‌خواهی بلند شد. در تاریخ کشور ما زنان تابوها را شکستند و برای اولین بار با زنان افغانستان ما زنان تابوت بی‌جان فرخنده را روی شانه‌های خویش حمل کردیم و با شعارهای عدالت‌خواهانه برای فرخنده صدای برحق خود را بلند کردیم. زنان در یک همبستگی وصف‌ناپذیر تابوت را به گورستان به دست‌های خویش گذاشتند و به هیچ مردی اجازه ندادیم تا در این عمل شریک شود. برای اولین بار در قبرستان زن افغان در مورد این جنایت تاریخی صدای عدالت‌خواهی بلند کرد و بیانیه داد. حرکت دادخواهانه ما زنان کشور ادامه دارد و تا عدالت برای فرخنده تأمین نشود آرام نخواهیم گرفت.
حقیقت زمان- آیا شهادت فرخنده را می‌توان سرآغاز یک تحول و دگرگونی در وضعیت و مبارزات حق طلبانه زنان افغانستان دانست؟ و چرا؟
داکتر عالمه: به حق می‌توان گفت که این فاجعه سر آغاز یک تحول و دگرگونی در وضعیت و مبارزات حق طلبانه زنان افغانستان خواهد گردید. از اولین لحظات این فاجعه صفوف زنان مبارز فشرده شد. من هیچ‌گاه این حس همبستگی را در گذشته یک و نیم دهه اخیر شاهد نبوده‌ام. ما زنان گروه‌های فیسبوکی و تبادل افکار را آغاز کرده‌ایم و روی هر قدم و راهکار با هم مشوره می‌کنیم. امیدوارم سر آغاز تشکل وسیع جنبش زنان در کشور گردد. ضرورت این جنبش را بیش تر از هر زمان دیگر احساس می‌نماییم.
حقیقت زمان- برای رفع و یا کاهش خشونت‌ها علیه زنان چه اقداماتی را لازم می‌بینید؟
داکتر عالمه- با توجه به موضوعات بالا، به عنوان یک زن که عمری را در راه تأمین حقوق زنان کار نموده‌ام در مورد فوق می‌توانم خواسته‌های مشخص ذیل را از آدرس زنان طرح نمایم.
ما از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهیم که با تدوین برنامه‌های عملی برای محافظت از حقوق زنان افغان، ضمن اجتناب از برخورد سیاسی، مسایل زنان را به عنوان بخشی از مشکلات توسعۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان به رسمیت بشناسد وهمان طوری که در مجامع بین‌المللی خود را حامی سرسخت حقوق زنان نشان داده و از کارنامۀ خود دفاع می‌کند، در داخل نیز با همان ادبیات و صراحت لازم از حقوق زنان صحبت کرده و برای عملی شدن قوانین دست به اجراأت لازم بزند.
ما از افغانستان می‌خواهیم که در مذاکرات خود با طالبان حقوق و مطالبات زنان را زیر پای نگذارد و باید به صورت روشن در بیانیه‌های رسمی خود تصریح بدارد که در پروسۀ صلح دستاوردهای زنان، به خصوص دستاوردهای سیاسی و حقوقی یک دهه گذشته به هیچ صورت بخشی از معاملات و چانه‌زنی‌ها نخواهد بود.
ما از حکومت می‌خواهیم که برنامۀ جامع اصلاحات عدلی-قضایی خود را معرفی داشته و میکانیزم‌های لازم را برای گزارش دهی و نظارت بر محاکم و څارنوالی‌های افغانستان از حیث رعایت حقوق زنان، و منطبق بر قوانین مدنی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به خصوص کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض و خشونت علیه زنان، ایجاد کند. روندهای دادرسی و فیصله‌های محاکم باید مبتنی بر کنوانسیون‌ها و قوانین رفع تبعیض و خشونت علیه زنان باشد. به همین خاطر، از حکومت می‌خواهیم که قانون منع خشونت علیه زنان را دو باره به ولسی‌جرگه معرفی کرده و برای تصویب آن به لابی گری و چانه‌زنی فعال با نمایندگان بپردازد.
حکومت باید تفاوت فاحش در میزان دسترسی زنان به خدمات اساسی، به خصوص صحت و معارف، در شهرها و روستاهای افغانستان را جدی گرفته و برای گسترش خدمات مذکور سرمایه‌گذاری‌های لازم را نماید؛ و در پلان‌های انکشافی خود موضوع افزایش دسترسی زنان روستایی، به ویژه در مناطق محروم، را جدی گرفته و از مؤسسات بین‌المللی و داخلی انکشافی نیز بخواهد که حکومت را در این بخش کمک کنند. توزیع ناعادلانۀ خدمات و منابع در روستاها یکی از موانع عمده بر سر راه انکشاف زنان در دهات کشور به حساب می‌آید.
در پایان می‌خواهم بگویم که زنان کشور باید ضرورت ایجاد یک جنبش سراسری زنان را در برهه حساس کشور درک نمایند و زمان را صرف برای تطبیق چند پروژه نمادین از دست ندهند. وضعیت خود و کشور خود را درک نمایند.