چندی بیش در وزارت شهرسازی, شش تن متهم به فساد شدند و یک تن آن‌ها دست به فرار زد. رییس‌جمهور غنی بنا بر همین اتهام وارده وظایف شش تن از اعضای ارشد وزارت شهرسازی را که به فساد اداری متهم شده‌اند به حالت تعلیق در آورد و لوی څارنوالی کشور آن‌ها را در حالی ممنوع‌الخروج از کشور اعلام کرد که سه تن آن فرار و از مرز تاجکستان گرفتار و به چنگال پولیس افتادند و فرار این‌گونه افراد طی سیزده سال گذشته بیشتر صورت گرفته و دولت افغانستان نتوانسته که هیچ‌کدام آنان را احضار و بداد گاه بکشاند و پول‌های دزدیده‌شده از بیت‌المال را از آنان بستاند و یا کیفر دهی نماید.

باید گفت که در وزارت شهرسازی طی سیزده سال گذشته نسبت فقدان اصول تطبیق قانون و مجرمین آشکار و پنهان اقتصادی هیچ مجرمی به دادگاه سپرده نشده و اگر شده باشد جرم و کیفرش اعلام نشده و مکتوم مانده است و دلیل آن است که در ارگان‌های عدلی و قضایی و دیگر ارگان‌های پرسان کننده تأمین عدالت به باد مسخره گرفته‌شده که رشوه و پاره نسبت عدم مجازات برخی از مجرمین گردیده است. چنانکه وزیر جدید عدلیه در جریان ارایه برنامه صد روز نخستین خود می‌گوید:

«نظام عدلی کشور آغشته به فساد است و تلاش جدی برای از بین بردن این پدیده وجود دارد» بدین گونه برخی از دانشمندان که فساد را سرطان اجتماعی می‌دانند, دادن امتیاز را به دوستان, اقوام و خویشاوندان و افراد ویژه خود سبب گسترش فساد در دولت می‌گردند که ریشه کن ساختن آن به زمام داران و مسؤولان دولت یا حکومت بعدی خیلی دشوار تمام می‌شود, بدین مفهوم که هرگاه این زمام داران اراده قوی و تصمیم جدی به‌منظور تأمین عدالت در جامعه و تأمین حقوق شهروندان داشته باشند، و صلاحیت کاری داشته باشند می‌توانند که با پیکار جدی, دوام‌دار با فساد و مفسدین و کیفر دادن آن‌ها بر فساد پیشگان غلبه حاصل نمایند؛ و اگر از محافظه کاری, سازش, خویشاوندی, قوم و نژادپرستی پارت و جناح‌بازی کار بگیرند, مسلماً که نظام خودشان یکی پی دیگری فاسد و مفسدین آگاهانه و محیلانه مانند ارواح خبیثه در وجود این زمامداران رخنه کرده, آنان را نیز فاسدتر و خاین تر, دروغ‌گو و فریبکاری می‌سازند و جامعه را به سوی بربادی و تباهی می‌کشانند و مردم را دچار بدبختی های مادی و معنوی می‌سازند که گذشت سیزده و چهارده سال حاکمیت قومی فساد پیشه‌گان حامد کرزی و اینک اشرف غنی بیانگر این حقیقت تلخ برای مردم به خون خفته می‌باشد که هر روز, بدتر، خراب‌تر از روز دیگری است!

خانم آمنولدسن, در مقاله‌ی خود می‌نویسد که: «امتیاز دادن به اقوام و افراد خاص می‌شود, مثلاً خصوصی کردن یک کارخانه و دادن آن به اقوام, پارت بازی, دادن پیشنهاد مقام‌ها, امتیاز دادن یک نوع خاص نیز دارد یا امتیاز ایلی نامیده می‌شود و آن امتیاز دادن به خانواده‌ی خود, به فرزندان, خواهر و برادر و اقوام پسر خاله و ... دیگر اقوام می‌باشد.»

خانم آمنولدسن می‌افزاید که: «بسیاری از رییس‌جمهورها اقوام و بستگان خود را بر سر پست های مهم سیاسی و اقتصادی و نظامی می‌گمارند...؛ و برخی دیگر بر این کار گماشته می‌شوند که زمین های دولتی یا باید به قیمت ارزان بخرند و سپس از آن برای کار های مختلف دولتی بهره‌برداری کنند (مثلاً شهرسازی ساختن کارخانه و یا دوباره فروش به قیمت گران تر) که از این طریق ثروت ملی کشور به ثروت خصوصی برخی از افراد و خانواده‌های‌شان تبدیل می‌گردد؛ و این امتیاز دادن نه فقط تا از آنجا سرچشمه میگیردکه یک نظام حقوقی و قضایی و کنترول قوی وجود ندارد» که روند سیزده سال دولت داری این را به اثبات رسانیده است.

خانم آمنولدسن نتیجه‌گیری از چنین نظامی, می‌کند و می‌گو ید: «دولت یک بازیکن ضعیف و بازنده است.

عوامل ایجاد فساد, فعال‌اند و منفعل. عوامل فساد از دولت بیش‌ترین بهره‌گیری سیاستمداران خریده می‌شوند تا حقوق و مقررات را طوری طراحی کنند که منافع افراد بهره برنده شود.»

و در نتیجه در پایان زنده ماندن یک حکومت به آن بستگی دارد که تا چه حد منافع یک گروه خاص را تأمین نماید.

و در این بازی بازنده دولت است و برنده‌گان کسانی هستند که منابع ملی و عمومی را به طور استثنائی ارزان می‌خرند و تا پایان این بازی از هرگونه گزند مصون می مانند!

آری! ما طی گذشت (۱۴) سال حاکمیت حامد کرزی و شرکای غارتگرش دیدیم و با تمام وجود خویش مردم به خون خفته‌ی افغانستان آن را لمس کردند که چگونه کرزی فابریکه‌ها را بسود برادر خود خصوصی ساخت و چگونه هزاران جریب زمین دولتی را برای برادران خود و با کدام نیرنگ هزاران نمره زمین را به ملأی «قاتل», ملأ تره خیل بخشید و او نمره وار آن را به قیمت بالاتر برای طالبان کوچی نما فروخت و کاکای شیخ فانی خود را چند سال در پست سفارت حفظ کرد و بدین گونه معاونان‌اش هم از زمین خوری و زمین گیری و اشغال پست های حساس دولتی دریغ نکردند و صدها قوم و قبیله خود را, خویشاوند و تبار خود را از خوان یغمای این دولت در غارتگری شریک نساخت که انحصار پست های کلیدی دولت 13 سال به شمول 9 ماه حاکمیت غنی احمدزی به دست آنان در وزارت های دفاع, داخله, امنیت ملی, بانک‌ها, وزارت مالیه و تجارت و دیگر کرسی های پر درآمد نمونه‌های بارز آن است که دولت کرزی حتا دادستانی و دادگستری را هم در انحصار قبیله و عشیره و تبار و تیره خود قرار داد و لقب «فاسد ترین» دولت جهان را کمایی کرد اما با تأسف که عاملان و ولی‌نعمت این دولت فاسد یعنی انگلیس و امریکا و دیگر غربی‌ها, مردم گرسنه, پا برهنه, فقیر, محتاج و آواره و به خون خفته‌ی این کشور را که (۹۰) فیصد جامعه ما را تشکیل می‌دهند, بدنام ساختند؛ و با وجود آنکه اداره تفتیش ایالات‌متحده امریکا جرایم مالی شرکای جرمی حامد کرزی و دولت فاسدش را به صدها بار از طریق رسانه‌های خود افشا کرد, اما هیچ‌کدام آنان مجازات نشدند و پول‌های غارت‌شده به بیت‌المال مصادره نگردید؛ و یک «ساعت» را هم در زندان سپری نکردند, بلکه در پروسه‌ی انتخابات ریاست‌جمهور مرتکب خیانت بزرگ ملی با جعل و تقلب شدند و ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری انتصابی را به مردم گرسنه و نادار مان تحفه دادند که اتهام شش تن از کارمندان ارشد وزارت شهرسازی نمونه‌ی کوچک آن است که چگونه نظام مافیایی وابسته به کمیته ۳۰۰ در میهن ما بیداد می‌کند! و مردم ما توان کیفر دهی آنان را ندارند چون. نظام از خودشان نیست.